المعوقــــــــــــــــات التي تجابه شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتها

عند دخول قوات التحالف إلى العراق عام 2003 عانت شركاتالقطاع الصناعي المختلط من دمار في منشآتها وموجوداتها فإن قسم من الشركات قصفتونهبت وأحرقت وقد عانت خسائر كبيرة نتيجة انفلات الأمن وفقدان السيطرة ولم تعوضهذه الشركات عن الخسائر حتى بعد تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة ولحد الآن(الأضرار جدول رقم 2).

ونتيجة هذه الوضعية توقفت معظم خطوط الإنتاج في هذهالشركات بسبب دمارها الكلي أو الجزئي وبعد صيانة وإعادة خطوط الإنتاج للعمل أستغرقذلك فترة من الزمن غابت فيها منتوجاتها عن السوق المحلي وفتح السوق المحلي علىمصراعيه للبضاعة المستوردة مما أدى إلى فقدان شركات القطاع الصناعي المختلط سوقهاالمحلية بالكامل بسبب دمارها وإغراق السوق بالبضاعة الأجنبية.

ولإعادة الحياة إلى هذه الشركات ودفعها إلى الأمام يتطلباتخاذ الإجراءات التالية:-

-1القروض

وافق مجلس الوزراء عام 2009 على تقديم قرض ميسر إلى هذه الشركات بمبلغإجمالي مقداره (85) مليون دولار ولم تصرف البنوك (الرشيد والرافدين) لحد الآن أيقرض للشركات.كما وقرر مجلس الوزراء على إقراض المشاريع الصناعية قروض بدون فوائد(الفقرة د- من المادة (35) من قانون الموازنة الاتحادية لعام/2012) ولم يتم لحدالآن صرف أي قرض حسب هذا القرار.

توجيه وحث مصرف الرافدين والرشيد للإسراع وتفعيل قرار مجلس الوزراء.

1-التعامل مع دوائر الدولة

تعامل الشركات المختلطة معاملة القطاع الخاص ويفضل القطاع العام عليها وحيثإن بعض منتجاتها الوطنية لايوجد لها مثيل في القطاع العام أو الخاص مثل إنتاجأجهزة الاتصالات من بدالات وهواتف وثلاجات وتلفزيونات وغيرها. أي يتطلب ذلك إسنادمنتجات صناعتنا الوطنية بغض النظر عن القطاع التي تنتمي إليه عام أو مختلط أو خاصوصدور قرار مجلس الوزراء حالياً بهذا النص غير أن بعض دوائر الدولة لاتطبق القرار، علماً بأن شركات القطاع المختلط خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية أسوةًبمنشآت وشركات القطاع العام.

جدول(2)

جدولمعلومات عن الشركات والأضرار التي لحقت بها بدخول قوات التحالف