عُقد اجتماع موسع مع أصحاب مكاتب العقارات في السليمانية.

عُقد اجتماع موسع مع أصحاب مكاتب العقارات في السليمانية.
في 13 آب 2026، عُقد اجتماع موسع بين غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وممثلي المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وأصحاب مكاتب وشركات بيع وشراء المنازل والأراضي والوحدات السكنية، بهدف مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد حلول مناسبة لتنظيم السوق وتحسينها.
استقبل نوزاد غفور رباتی، رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، شاهو عثمان، نائب محافظ السليمانية، وريزان سليمان، مدير ضريبة العقارات، ودلير كمال، مدير ضريبة الدخل الأولى، وزانا محمود، مدير ضريبة الدخل الثانية، وأكو علي، ممثل رئاسة بلدية السليمانية، وممثل الأمن الاقتصادي في السليمانية.
في الاجتماع، شارك محمد رسول سفري، نائب رئيس غرفة التجارة، مع جوهر ستار، وآرام بابان، وعُبيد سليمان، أعضاء المجلس الإداري للغرفة، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المكاتب وممثلي شركات بيع وشراء المنازل والأراضي والوحدات السكنية.
في بداية الاجتماع، شكر رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية نائب محافظ السليمانية وممثلي المؤسسات المعنية على استجابتهم لدعوة الغرفة للاستماع إلى مشاكل ومطالب أصحاب المكاتب والشركات في هذا القطاع.
أكد نوزاد غفور رباتی أن هذا الاجتماع عُقد بناءً على طلب أصحاب مكاتب وشركات بيع وشراء المنازل والأراضي والوحدات السكنية، وذلك بهدف طرح المشاكل الرئيسية للسوق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وإيجاد حل قانوني لها.
من أهم المواضيع التي نوقشت في الاجتماع، كان الحديث عن تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون في مجال العقارات دون ترخيص وبشكل غير قانوني، وكذلك أولئك الذين يتعاملون في الأقضية والنواحي بعيداً عن رقابة المؤسسات المعنية، وخاصة بيع وشراء الأراضي الزراعية والأراضي غير المسجلة. كما كان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سوق العقارات واستخدامها للإعلان وبيع وشراء المنازل والأراضي من قبل أشخاص غير مرخصين، أحد مواضيع النقاش أيضاً.
أشار الحضور إلى أن بعض الشركات والمكاتب تؤثر على السوق وطريقة عمل المكاتب المرخصة من خلال إنشاء عدد كبير من الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.
في ختام الاجتماع، أكد جميع المشاركين على أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، واتفقوا على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتنظيم وتوضيح المعاملات وحماية حقوق أصحاب المكاتب والمواطنين، لضمان عمل سوق المنازل والأراضي والوحدات السكنية في محافظة السليمانية بشكل قانوني ومنظم.